بازگشت به قانون اساسی و صیانت از مرجعیت آن:
⭕️ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خاطر بستر زمانی تصویب آن و استقلال فکری واضعان و به دلیل برخورداری اعضای مؤسس از سجایای اخلاقی و فضیلتهای بیمانند انسانی؛ از ظرفیتهای بیبدیلی برخوردار است.
⭕️ این قانون در حوزه حقوق و آزادیهای، منطقة الفراغ فراخی تاسیس و تمام ملت ایران را یکسان در حمایت قانون قرار داده و «حق حاکمیت ملت» را به رسمیت شناخته و سلب این «حق خداداد» را توسط هر فرد یا گروهی منع کرده است.
⭕️ به دلیل اتکاء بر همین ظرفیتها، نظام در سختترین شرایط از حادترین بحرانها عبور کرده، لکن در ایام فراغت از امواج طوفان سهمگین، انحراف از قانون اساسی کلید خورده و نظام حقوقی برآمده از آن تحریف گردیده است.
⭕️ در این میان سیاست بازان حرفهای به منظور توجیه کارنامه ناسالم و ناکارآمد خویش و به جای پاسخگویی و پذیرش مسئولیت ؛ طرح بازنگری در قانون اساسی را پیش کشیده و میخواهند پلشتی ها را به گردن قانون اساسی بیندازند. این در حالیست که علاج واقعی اصلاح امور، بازگشت به قانون اساسی و به رسمیت شناختن مرجعیت آن به عنوان فصل الخطاب برای همه نهادهای تأسیسی میباشد.
⭕️ بازگشت به قانون اساسی، الزاماتی دارد که به اهمّ موارد آن اشاره میشود:
⬅️ تمامی قاعده گذاریها صرفاً در مجلس شورای اسلامی تجمیع و «مسائل بسیار مهم» هم به جای طرح در نهادهای محفلی همچون جلسه سران قوا؛ مجمع تشخیص و شوراهای عالی و غیر عالی و... باید از طریق همه پرسی تعیین تکلیف شوند و ساختارهای محفلی نه در عرض قوای سه گانه؛ بلکه وفق قانون باید مادون آنها قرار بگیرند.
⬅️ کلیة امور اجرایی(اعم از سیاستگذاری، مشورتی و عملیاتی) به غير از مواردی که وفق قانون اساسی مستقیمآ بر عهده رهبری است؛ بر عهده رئیس جمهور و وزراست و هیچ ساختار اجرایی و شوراییِ غير پاسخگو و نظارت گریز و خارج از حیطه صلاحیت رئیس جمهور و وزرا نباید وجود داشته باشد.
⬅️ تحدید حقوق و آزادیها و احقاق حق و احیای حقوق عامّه صرفاً از طريق دادگستری بوده و هر نوع ساختارهای حراستی، حفاظتی، امنیتی، قرارگاهی و اطلاعاتی که فاقد قانون تأسیسی و یا اساسنامه قانونی هستند، میباید بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و درچارچوب قانون اساسی؛ تعیین تکلیف شوند.